التخطي إلى المحتوى

تدرس الحكومة المصرية مشروع قانون جديد سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السيارات المستوردة بما فيها السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك.

حيث أوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها السيارات الأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن المصنعين المحليين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية على السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات، وأن لابد من حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة تنظر في خفض الضريبة الجمركية على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع فرض ضريبة التنمية المشار إليها.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية تعتزم منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!