التخطي إلى المحتوى

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس، حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع.

وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”  إنها تنفي جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية من السادة الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط ، و حفاظا على الصالح العام.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها السيارات الأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن المصنعين المحليين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية على السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات، وأن لابد من حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية تعتزم منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!