التخطي إلى المحتوى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على رفع حد الإعفاء الضريبي بقانون الضريبة على الدخل إلى 14 ألف جنيها بدلا من 8 آلاف فقط حاليا.

فقد وافقت اللجنة على اقتراح المشروع الذي قدمته النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح تحريك الشرائح الضريبية الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.

وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 40 ألف جنيه، لتصبح الشريحة الثالثة أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألف  بفئة ضريبية 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بفئة الضريبة 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بفئة الضريبة 22.5%.

ويتضمن مشروع التعديل أيضا منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7.5%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، على أن تحدد اللائحة لتنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وتضمن مشروع التعديل أيضا مادة تنص على رفع حد الإعفاء الشخصي لضريبة المرتبات ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيها إعفاءً سنويا للممول، بدلا من 7000 جنيه.

ووفقا للتعديل تسرى أحكام هذا التعديل بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وأن تسرى بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!