التخطي إلى المحتوى

قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد بخصوص رسوم النظافة، بعد إعلان وزارة الكهرباء وقف تحصيل هذه الرسوم على فاتورة الكهرباء بدءًا من شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

ويتضمن مشروع القانون، تحديد حد أقصى لقيمة الرسوم الشهرية للنظافة وجمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويتم تحديد قيمة الرسوم بشكل دقيق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن الحدود القصوى لمقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة ستكون كالتالي:

  • من 4 جنيهات إلى 30 جنيها بالنسبة للوحدات السكنية
  • من 30 جنيها 200 جنيه شهرياً للوحدات التجارية ومقرات أنشطة المهن والأعمال الحرة.
  • بما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
  • بما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
  • بما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
  • إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!